چنين تكليفى صادر نمىشود . ولى جواب ما اينست كه اوّلا تكليف جاهلى كه متمكن از تحصيل علم تفصيلى و امتثال تفصيلى با مراجعه به منابع باشد هيچ قبحى ندارد بلكه كاملا متعارف و عقلائى است و ثانيا تكليف جاهلى كه قادر بر تحصيل علم تفصيلى نيست ولى قادر بر احتياط هست به اينكه بتواند همهء محتملات را انجام دهد نيز قبيح نيست چون قبح آن از حيث تكليف بما لا يطاق است كه در اينجا نيست . و ثالثا كلام ما در مجملات عرضى است نه مجملات ذاتيّه كه سابقا به تفصيل ذكر شد . و يكى از مخالفين مرحوم محقّق خوانسارى است ايشان در مسئله وضو ساختن با آب مشتبه به نجس كه دو ظرف آب داريم و يكى حتما نجس است در اين مسئله فرموده : در باب عبادات ما مكلّف نيستيم مگر به آن دسته از اجزاء و شرائط كه بدلائل معتبر بر ما ثابت شده باشند و نسبت به ما زاد برآن مكلّف نيستيم [ اين قسمت مربوط به اقل و اكثر است كه جناب ايشان در اينجا نسبت به اكثر برائتى شده و در آينده بحث خواهد شد ] بعد فرموده : آرى اگر در موردى يقين كرديم كه نسبت به فلان امر تكليف داريم ولى معنا و مفهوم آن امر براى ما روشن نبود بلكه مردّد بود ميان دو يا چند امر [ همانند صلاة وسطى ] در اينجا بعيد نيست كه ما قائل به احتياط شده و حكم كنيم به لزوم اتيان جميع اطراف تا يقين به برائت ذمّه حاصل كنيم . مرحوم شيخ مىفرمايد : ظاهر اين تعبير آنست كه محقق خوانسارى با ما موافق است ولى بعد از تأمّل درمىيابيم كه مورد بحث ايشان با مورد